به نقل از «ایرنا»

حلقه میانی سیاست کجاست؟

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۵۶۱۳

یکم خرداد ماه - سالروز دیدار جمعی از جوانان با رهبر انقلاب و تاکید ایشان بر روی کار آوردن یک دولت جوان و حزب‌اللهی - سالروز اعلام یک بیانیه تاریخی در ساحت سیاستگذاری کشور ماست؛ بیانیه ای که در سال ۱۳۹۸ ضمن باز تعریف جایگاه مردم در حکمرانی و تاکید بر لزوم شکل‌گیری یک حرکت عمومی فراگیر، معقول و منضبط به سمت تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی به یک نوآوری نهادی پرداخته و «حلقه های میانی» را عهده‌دار راهبری این حرکت مردمی و نقطه اتصال میدان با بدنه حاکمیت معرفی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حلقه‌هایی که حول قیام جوانان برای تحول در حکمرانی شکل می‌گیرند و قرار است اراده‌های عمومی را برای ایجاد نظمی جدید در راستای تمدن سازی اسلامی جهت دهی کنند.

هرچند که شکل‌گیری این حلقه‌ها در میدان عمل مقدمه‌ای بر تشکیل دولت جوان حزب اللهی و راهبری کشور به دست جوانان عنوان شد؛ منتها بیش از تشکیل این حلقه ها، ورود جوانان به عرصه مدیریت پررنگ شد و گاهی تجربیات نه چندان موفقی از حضور جوانان کم تجربه در مناصب حاکمیتی را رقم زد.

حال سوال اینجاست که نهاد تازه تاسیس حلقه میانی چه نسبتی با نهادهای مستقر نظام های سیاسی همچون حزب دارد؟ آیا این دو نهاد واسط با هم تعارض مبنایی دارند و یا هر نهاد کارویژه مخصوص به خود را داراست؟

این سخنان شهید بهشتی (ره) معروف است که پیرامون «تشکل حق» فرموده بودند: «یک رژیم، یک نظام بدون تشکل که بر پایه ارزشها باشد، (ارزش‌هایی که زیربنای برنامه ها باشد، ارزشهایی که مورد قبول و باور برنامه ریزان و اجرا کنندگان برنامه و مسئولان اجرای برنامه باشد) هرگز پا نمی گیرد.

وقتی می‌گوییم ضرورت تشکل، منظورمان همین است، نام که مطرح نیست. اسم این تشکل را بگذار حزب، بگذار سازمان، بگذار جمعیت، بگذار دفتر، بگذار تشکیلات، هر چه خواستی اسمش را بگذار، ما با اسم کاری نداریم با مسمی کار داریم. " و در ادامه می‌گویند: « «تشکل حق، تشکلی است که انحصار طلب نیست؛ یعنی چه انحصار طلب نیست؟ یعنی این منطق خودپرستانه و ضدخداپرستی را ندارد که هر کس در این تشکیلات هست آدم خوبی است و هر کس در این تشکیلات نیست آدم خوبی نیست. این تفکر، تفکر شیطانی است و نه رحمانی و نه یزدانی.

تشکل خوب، تشکل سالم، تشکلی است که یک نظام ارزشی را روشن و صریح مطرح میکند. میگوید ما پاسدار این نظام ارزشی هستیم. پاسدار این ارزشها هستیم. هر که این ارزشها را دارد مورد حمایت است خواه داخل تشکیلات ما به عنوان عضو باشد خواه نباشد. هر کس این ارزشها را ندارد این مورد انتقاد ما است خواه عضو تشکیلات ما باشد خواه نباشد یکی از این ارزشها هم تشکل است. یعنی افرادیکه از جهات دیگر خوبند اما منفردند و به کار دسته جمعی عادت ندارند نسبت به افرادیکه منفرد نیستند و کار دسته جمعی می کنند، میگوئیم اینهائی که کار دسته جمعی می کنند یک امتیاز بیشتر دارند. اما یک امتیاز نه همه امتیازها.»

قابل توجه است که به رغم تصریح اصل ۲۶ قانون اساسی مبنی بر آزادی تشکل ها در چارچوب موازین اسلامی و اصول قانون اساسی و همچنین تصویب برخی قوانین مرتبط از جمله قانون احزاب، ما همچنان در پیچ و خم گفتگوهای مبنایی پیرامون تشکل حق هستیم و دو کارکرد اصیل حزب یعنی مرجعیت فکری و توانمندسازی و ایجاد فرصت برای تجربه ورزی اعضا به محاق رفته و حزب مساوی با مبارزات انتخاباتی دقیقه نودی تعریف شده است.

از این روست که کنشگران سیاسی با وجود انگیزه بالا و سر پر شوری که دارند؛ گفتمانی مشخص با الزام به دلالت های آن در عرصه عمل را دنبال نمی کنند و تناقض های عملی زیادی را رقم می زنند. از سوی دیگر کارکرد حمایت گری و خطاپوشی حزب که امکان بازگشت نیروهای مساله دار به میدان را در بلند مدت فراهم کرده و مانع از ایجاد تهدید نسبت به امنیت داخلی و شکل گیری اقلیت های معارض می شوند؛ عملا مغفول مانده و تشکل های سیاسی، معمولا ریسک های سیاست ورزی را گردن نمی گیرند و اینگونه می شود که نیروهای اصلی پیش برنده امر سیاست در ایران در موارد متعددی خود تبدیل به نیروهای ضدسیاست مسلط شده اند.

شاید بتوان گفت تنها نهادی که تاحدی کارکرد نگهداشت نیروهای سیاسی در کشور را دنبال می‌کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام است که خود یک نهاد رسمی است؛ در حالی‌که این انتظار بیشتر از نهادهای سیاسی غیر رسمی می رود.

قابل تامل آنکه، اگر تربیت نیروی سیاسی و به تبع داشتن پلن های مختلف برای زندگی سیاسی کنشگران در موقعیت های مختلف، به عنوان کارویژه اساسی تشکل های سیاسی مد نظر قرار بگیرد؛ کمتر شاهد شلختگی های عملی و آشفتگی های ذهنی سیاستمداران خواهیم بود.

حال باید دید رویکردی که در وضعیت فعلی کشور پیرامون تحقق حلقه های میانی در حال شکل گیری است، تا چه اندازه دغدغه حرفه ای شدن امر سیاست در ایران در دو ساحت نظر و عمل و متناسب با ویژگی های اصیلی که رهبری انقلاب در توصیف حلقه های میانی ذکر کردند؛ یعنی معقول بودن، منضبط بودن، پیگیر بودن و اتصال با بدنه اجتماعی، را دنبال می کند و یا صرفاً دغدغه های فرهنگی به شکل کلان و گفتگوهای راهبردی مد نظر راهبران این حلقه هاست؟

در هر صورت به نظر می رسد با توجه به مشخصه این حلقه ها نمی توان آن را نافی نهاد تحزب دانست بلکه حلقه های میانی می‌توانند در قالب کارگروه های تخصصی متنوع آنچنان که رهبری هم در بیانات خود اشاره داشته اند؛ فعالیت کنند.

بدیهی است که حلقه میانی سیاست در چارچوب کلان راهبردها و به ضرورت مرحله دولت سازی اسلامی، بایستی ظرفیت ها و سلیقه های متنوع گروه های مردمی را به رسمیت شناخته، برنامه متناسب با این ظرفیت ها را طراحی نموده و در میدان عمل فرصت تجربه ورزی سیاسی در میدان های کوچک برای کنشگران نوپا را فراهم کرده و سپس مقیاس دادن به این فرصت ها برای زبدگان را طی یک فرایند تدریجی حساب شده فراهم نماید. و الا همچنان باید گفت که ریسک سیاست ورزی در ایران بالاست.

* عاطفه مرادی اسلامی پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

سیاست احزاب و تشکل‌ها ۰ نفر رویا راعی برچسب‌ها انقلاب اسلامی ایران ایرنا قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام

منبع: ایرنا

کلیدواژه: انقلاب اسلامی ایران ایرنا قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام انقلاب اسلامی ایران ایرنا قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام حلقه های میانی حلقه ها شکل گیری تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۵۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/